رئيس قوه قضائيه گفت: به سران فتنه مي گويم دستگاه قضايي به اندازه كافي از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما با ملاطفت و مماشات برخورد مي كند، آن را حمل بر نفهميدن و ندانستن نكنيد .
آيت الله صادق لاريجاني ديروز در همايش دادستان هاي سراسر كشور با عنوان «نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومي و تامين اجتماعي» كه در محل سالن همايش صدا و سيما برگزار شد، با بيان اين كه عدالت، دفع ظلم و احقاق حقوق از وظايف اصلي دستگاه قضايي به شمار مي رود، ادامه داد: غير از اين كه عقل ما را به اين معنا رهنمون مي كند قانون اساسي نيز به روشني اين مطلب را بيان كرده است و در صراحت قانون اساسي در اين مورد نمي توان تشكيك كرد. عدالت و حقوق به يكديگر مرتبط هستند و مباحث عدالت و حق در مباني فلسفي حقوق مباحث بسيار دشوار و مهمي بشمار مي روند. ما چه حق را اعتباري بدانيم چه غيراعتباري، قانون اساسي حفظ حقوق عامه، احقاق حق و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را بر عهده قوه قضائيه گذاشته است.
آملي لاريجاني با طرح اين سؤال كه دادستان به عنوان مدعي العموم، مدعي العموم دولت است يا مردم؟ تصريح كرد: گفته شده كه در طول تاريخ ابتدا پادشاه ها دادستان هايي را براي خود برمي گزيدند. در زمان ما آيا چنين فاصله اي بين مدعي العموم بودن دولت يا مردم وجود دارد؟ به نظر بنده اگر يك حكومتي مردم سالار باشد براساس خواست مردم روي كار آمده باشد، نفس اين نظام و حكومت از حقوق عمومي است.
وي با طرح اين سؤال كه چه كسي گفته حقوق نظام از حقوق ملت جدا است؟ اظهار داشت: در حكومت هاي مردم سالار، دولتها نماينده مردم هستند، اصرار بنده در طرح اين بحث به دليل وضع موجود خودمان است كه به نظر مي آيد بصيرت خاصي را مي طلبد. همانطور كه بايد از حق مردم دفاع كنيم بايد از حقوق نظام هم دفاع كنيم. در جايي حقوق فردي تضييع مي شود و بايد از حقوق وي دفاع كرد، آيا اگر نظام يك كشور مردم سالار و ديني مورد ظلم قرار بگيرد وظيفه اي نداريم؟ دفاع ما از حقوق نظام و حكومت ديني و مردم سالار نياز به استدلال جديد ندارد و تحت عناوين مطرح در قانون اساسي و قوانين موضوعه قابل درج است.
آملي لاريجاني، ادامه داد: در همين فتنه اخير كساني به نظام ظلم كردند و لطمات جبران ناپذيري را به نظام وارد كردند البته به حمدالله نظام ما داراي ريشه و قدرتيست كه از اين ضربات لطمه نمي بيند ولي بالاخره تاثير گذاشته است. كشورهاي غربي اين موارد را دست آويزي به حقوق ملت و كشور قرار دادند.
وي در ادامه اظهار داشت: كساني كه دختر فراري را فرزند شهيد جلوه دادند و برايش مجلس ترحيم به پا كردند، همين سران فتنه بودند كه پدر و مادر آن دختر را شهيد اعلام كردند در حالي كه اين گونه نبود. كساني كه بنا را گذاشته بودند كه هر روز دروغي را رواج دهند و دولت، قوه قضائيه و نظام را مورد سؤال قرار دهند، چيزهايي را به عنوان تجاوز در بازداشتگاه ها مطرح كردند كه همه كذب محض بود آيا اشاعه اين امر ظلم نيست؟
آملي لاريجاني خطاب به دادستان ها تاكيد كرد: مسائل سياسي پيچيده است و بايد بصيرتي را تحصيل كنيم. درست است كه نبايد حكم قاضي سياسي باشد و سياسي كاري هم نكند ولي به اين معنا نيست كه سياست را نداند. زيرا موضوع برخي از جرايم، سياسي است و بايد بصيرتي در تشخيص اين مسائل به دست آورد.
رئيس دستگاه قضا خاطرنشان كرد: در اين جريان اخير كشورهاي غربي چه سوء استفاده هايي كه نكرده اند. چگونه ما نفهميم وقتي شما حرفي مي زنيد كشورهاي غربي آن را به عنوان به هم ريختگي نظام مطرح مي كنند. اين چه نحو برخورد با نظام است؟ كار شما، كار منافقين اول انقلاب است، همين كار را اول انقلاب انجام مي دادند و دانشجويان را به خيابانها مي كشاندند. الحمدلله دانشجويان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شايد برخي مواقع در موضوع اشتباه كنند ولي اين چه فهم و بصيرتي است كه 30 سال پيش از انقلاب به دانشجو مي گويند اگر 16 آذر نشد 17 و 18 آذر ... اينها خلاف امنيت كشور و از جرائم مسلم است.
آملي لاريجاني در ادامه اين سخنراني، خطاب به قضات گفت: در مقام قضا؛ سياسي كاري نكنيد، از كسي خوف نداشته باشيد و هيچ وقت عزت خود را به كسي نفروشيد اما در عين حال منافات ندارد كه خودتان به اين بصيرت برسيد كه اگر كسي در روزگار ما در امنيت كشور اخلال مي كند برخورد كنيد. تظاهراتي كه اينها مي كردند و مردم را به خيابان مي كشيدند، اگر مي خواستند نظام ولايت فقيه را تغيير ندهند شك نكنيد اين كار را انجام مي دادند، افرادي كه از سران فتنه جلوتر مي روند شعارشان مشخص است كه در اين مراسم ها جمهوري اسلامي به جمهوري ايراني تبديل شد و شعارهاي اصيل انقلاب به شعارهاي ديگري تبديل شد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه سياسي كاري در حكم يك بحث و تشخيص مسائل سياسي بحث ديگري است، ادامه داد: روابط سياسي پيچيده و امنيت كشور بسيار مهم است.
آملي لاريجاني با بيان اينكه يكي از وظايف دستگاه قضايي كشف جرم و مقابله با آن است گفت: جرائم انواع متعددي دارد كه يكي از آنها سبب اخلال در امنيت اجتماعي مردم مي شود، متاسفانه ما اين جرايم را داريم، مانند قضيه تجاوز به عنف و سرقت هاي مسلحانه.
رئيس دستگاه قضا؛ خطاب به قضات گفت: گاهي با يك شبهاتي دايره تعقيب را رها نكنيم، گاهي تشكيكات در جرائم موجب نشود كه به جرائم مهم توجه نكنيم و فضاي كشور را ناامن كنيم.
نمي خواهم بزرگ نمايي كنم ولي اندك اين حوادث موجب سلب آسايش مي شود. مصاديق بايد به اندازه اي كم شود كه مردم احساس آرامش كنند. نيروي انتظامي به عنوان رابط و دادستانها و دادگاهها با هم همكاري كنند كه توقع مردم نيز همين است و كوتاهي نابخشودني است.
وي با اشاره به مساله مفاسد اقتصادي اظهار كرد: به هر دليلي در كشور عده اي سوء استفاده كرده اند. در ميان همه اقشار در كشور چه در دستگاه قضايي و چه كاركنان دولت انسان هاي شريفي هستند ولي در كنار اينها برخي طماع و دنياپرست نيز وجود دارد كه اينها كارهايي كردند كه اقدامات آنها موجب شده چهره اين دستگاه و نظام مشوه شود.
وي افزود: كساني از رانت هاي خاصي استفاده كردند، گفته مي شود كه رانت قانون ندارد ولي جعل اسناد، خريدن افراد، رشوه كه، قانون دارد و مي توان آنها را رسيدگي كرد. گاهي پرونده ها به خاطر دخالتهاي خاص افراد راكد و مسدود مي ماند انصاف نيست بايد اهتمام خاصي داشت، مردم توقع دارند كه اگر ناراستي ايجاد شد برخورد صورت گيرد. ميلياردها تومان از دستگاه ها وام مي گيرند و اصلاخم به ابرو نمي آورند اينها بايد تحت ضابطه درآيند. خود نظام بانكي و دولت قبول دارند كه برخي از معوقات خلاف بين قانون بوده است.
رئيس دستگاه قضايي تاكيد كرد: انشاءالله در مبارزه با مفاسد اقتصادي بتوانيم پاسخگوي مردم، نظام و رهبري باشيم.
رئيس دستگاه قضا در پايان به روابط دادستاني كل و دادسراهاي سراسر كشور اشاره كرد و گفت: فعلا اين رابطه روشن نيست، ما به دنبال احياي نظارت عام در دادسراهاي كشور هستيم و اين نظارت بايد به طرق قانوني احيا شود.
دادستان عوامل مخل امنيت
و اهانت كننده به امام را مجازات كند
محسني اژه اي، دادستان كل كشور در ادامه همايش گفت: اهانت به همه مقدسات و رهبر كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) را تقبيح و محكوم مي كنيم و اميدواريم هر چه سريع تر دادستان تهران با كمك نيروهاي انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي، همه عوامل مخل امنيت را شناسايي، تعقيب، دستگير و مجازات كند.
اين مقام ارشد قضايي با اشاره به نقش دادستان ها در امنيت اجتماعي و گسترش عدل و انصاف در جامعه و آرامش بخشي به مردم گفت: دادستان ها و دادسراها در صف اول ايفاي حق و ريشه يابي جريان هاي سازمان يافته هستند.
محسني اژه اي اضافه كرد: دادستان ها همچنين در صف اول در مقابل تهديدات و وعده و وعيدهاي احيانا افراد شيطان صفت قرار دارند.
در ادامه، وي با اشاره به جرايم پيچيده به خصوص در فضاي مجازي اشاره كرد و به طور مثال به ارسال پيامك كه منجر به ارتقاي جرم و ترغيب ديگران به آن مي شود و سبب انتشار دروغ و تهمت در كمترين زمان ممكن به ميليون ها نفر مي شود اشاره كرد و افزود: در عرصه جرايم باند و جريان هاي سازمان يافته تعريف و مجازات آنها نيز ذكر شده است.
ما از باند و جريان هاي زنجيره اي بايد به يك تعريف روشني برسيم و در دادگاه ها و دادسراها به آن عمل كنيم كه در اين همايش به آن پرداخته مي شود.
محسني اژه اي افزود: دادسرا و دادستان در صف نخست احقاق حق، تشخيص حق از باطل، ريشه يابي جريان هاي سازمان يافته و تهديدات و وعده و وعيدها افراد شيطان صفت قرار دارند.
دادستان كل كشور گفت: امروز توقع به حق مردم از قوه قضائيه اين است كه با بعضي از جرايم سازمان يافته، مافياي مواد مخدر، شرارت ها و تهديدات عليه مردم و مسائلي از اين قبيل با سرعت، قوت و قاطعيت برخورد شود.
وي با ارائه گزارشي از ورودي پرونده ها در دادسراها گفت:در سال 87، دو ميليون و 646 هزار و 813 پرونده در دادسراهاي ما به ثبت رسيده و 252 هزار و 866 پرونده نيز از سال قبل باقي مانده بود. در اجراي احكام نيز در دادسرها بيش از 800 هزار پرونده از سال 86 به 87 منقتل شده و بيش از 800 هزار هم وارده در اجراي احكام در سال 87 داشتيم و گرچه در نيمه دوم سال جاري هنوز آمار جمع بندي نشده ولي براساس آمار نيمه اول 88 شايد سرجمع به همين ميزان برسد يا مقدار كمي متفاوت باشد. در مجموع پرونده هاي وارده و باقي مانده بيش از يك ميليون و 600 هزار پرونده خواهد شد.
دادستان ها مدعي عدالتند
نه مجري عدالت
در ادامه همايش سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اين كه دادستان ها در بحث حقوق عامه مجري عدالت نيستند بلكه مدعي عدالتند، گفت: اگر ظلمي به فردي شود كه خلاف حق است وظيفه حكومت است كه در احقاق حق به آن فرد كمك كند و اگر حقي مربوط به 70 ميليون است و كسي آن را انكار كرده يا متعرض آن شود به همان نسبت احقاق آن حق اولويت چندگانه پيدا مي كند.
جليلي افزود: نمي توانيم بدون ظلم زدايي دنبال امنيت زدايي باشيم. از اين رو حتما كار قضا و به ويژه نهادي مثل دادسراها نقش بسيار مهمي در ايجاد امنيت دارد. در حقيقت يكي از نهادهايي كه به جد مي تواند امنيت را در جامعه محقق كند دستگاه قضايي است و عملكرد آن تاثير بسزايي در تحقق امنيت دارد.آنچه در اينجا اهميت دارد آن است كه افراد و آحاد جامعه به لحاظ فكري، طبيعي و غريزي در دفاع از حقوق خودشان مصر هستند و مهمترين وظيفه حكومت آن است كه بتواند بسترهايي را فراهم كند تا احقاق حق صورت گيرد.
در اين همايش مسئولان عالي دستگاه قضايي از جمله رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، دادستان ويژه روحانيت، دادستان انتظامي قضات، رئيس حوزه رياست قوه قضائيه، معاون حقوقي و توسعه قوه قضائيه، معاون اداري مالي قوه قضائيه، رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، رئيس سازمان زندانها، رئيس دادگستري استان تهران، دادستان تهران، رئيس سازمان ثبت، رئيس سازمان پزشكي قانوني و سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي و سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران حضور داشتند.