برخورد با آقازاده ها، امتحان قوه قضائيه

مصطفی بخشی

حوادث چند ماهه پس از انتخابات و فتنه هايي كه يكي پس از ديگري به دست قدرت طلبان و قانون گريزان، با حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم دشمنان نظام در كشور به وجود آمد، همچون غربالي مجموعه نظام را اعم از افراد جامعه، خواص، شخصيت ها و ... زير و رو كرد و ضمن شفاف كردن فضا، صحنه امتحاني را نيز براي اين مجموعه فراهم آورد.

در اين صحنه، اكثريت افراد جامعه اعم از عوام و خواص با بصيرت، همچون هميشه با شناخت فضاي موجود و تشخيص راه مستقيم درغبار فتنه، در صحنه هاي دفاع از نظام حاضر شدند و در مقابل فتنه گري پياده نظام دشمن، حماسه هايي چون روز قدس، 9دي و 22 بهمن ماه را رقم زدند و به تعبير مقام معظم رهبري پيروز بزرگ اين امتحان عظيم هستند.

در مقابل نيز كساني كه به راي اكثريت مردم تمكين نكرده و با زيرپا گذاشتن قانون، حوادث ناگوار پس از انتخابات را رقم زدند، مردود اين امتحان بوده و بايد در مقابل اعمال ناصواب خود پاسخگو باشند.

در تمام صحنه هايي كه مردم پس از انتخابات شركت نموده اند، به خصوص حماسه بزرگ عاشورائيان در 9دي ماه، بر برخورد قاطع و بدون اغماض نظام و به خصوص دستگاه قضايي كشور با سران فتنه و مسببين و پديد آورندگان اين حوادث ناگوار تاكيد كرده اند و بر اين اساس حجت بر دستگاه هاي مسول تمام شده است.

پيگيري قضايي و برگزاري دادگاه آشوب گران و برخي عوامل مهم فتنه همچون ابطحي، عطريانفر، تاج‌زاده، حجاريان و غيره، و همچنين افرادي كه در فجايع روز عاشورا نقش داشتند، علاوه بر اين كه به شفاف شدن فضا كمك كرد، موجبات اميدواري مردم به دستگاه قضايي كشور را نيز فراهم آورد.

اما آن چه كه ماه هاست در اذهان عمومي مردم بصورت سوال باقي مانده است و انگشت اشاره آن نيز به سوي قوه قضائيه است و شايد بتوان آن را امتحان بزرگ اين قوه به حساب آورد، اين است كه چرا برخي افراد شناخته شده اي كه حضور آنها در اغتشاشات و فتنه‌هاي پس از انتخابات قطعي بوده و اتهام حمايت مالي و معنوي آنها از اين فتنه ها، بصورت بسيار پررنگي در جامعه مطرح است، نظير مهدي و فائزه هاشمي، حتي براي يك بار هم كه شده احضار نشده اند؟

"عدالت" يكي از كليد واژه هاي مهم انقلاب و نظام است و دستگاه قضايي كشور نيز يكي از مهمترين مجريان آن، لذا تعلل اين قوه در احضار و پيگيري قضايي اتهامات اين افراد، شائبه برخورد تبعيض آميز و دوگانه مهمترين دستگاه عدالت محور نظام را در اذهان متبادر ساخته و منجر به كاهش اميد و اعتماد جامعه به آن خواهد شد.

مقام معظم رهبري بارها در ديدارهاي خود با مسئولان قوه قضائيه بر برقراري عدالت تاكيد نموده اند. ايشان در ديدار هفتم تير امسال فرمودند: "بنده عرض عمده‏ام در اين ديدارهاى ساليانه‏اى كه با شما مسئولان محترم قوه‏ى قضائيه دارم و در ديدارهاى ديگرى كه محدودتر است با بعضى ديگر از بخشهاى قوه‏ى قضائيه، هميشه همين است: ما بايد نگاه كنيم ببينيم خروجي كار ما عدالت است يا نه. اگر عدالت شد، آن وقت پيش خدا و پيش نفس خودمان و پيش خلق هم سرافراز خواهيم بود."

ايشان سخت ترين جاي كار در برقراري عدالت را برخورد با اقويا و زورمداران مي دانند و لذا در همين ديدار فرمودند: "سخت‏ترين قسمت عدل هم عبارت است از آنجائى كه طرف مقابلِ عدل، اقويا هستند؛ زير بار نمي‌روند، زور مي‌گويند، متوقعند. اينجا بايستى ايستادگى كرد. هنر قاضى اين است، استقلال قاضى اين است كه در يك چنين مواقعى، فقط و فقط خدا را و مرّ قانون را در نظر بگيرد. در همه‏ى قضايا - قضاياى فردى، قضاياى اجتماعى‌- اگر قانون ملاك عمل باشد، عدالت تأمين مي‌شود."

البته تلاش مسئولان دلسوز و متعهد قوه قضائيه به خصوص در هشت ماه گذشته مصروف به عمل به منويات مقام مظم رهبري و اجراي قانون بوده است و لذا شاهديم كه به عنوان مثال در خصوص پرونده مفاسد اقتصادي كارهاي خوبي انجام گرفته است.

اما آن چه كه باعث خواهد شد اعتماد و اطمينان و اميد مردم به دستگاه عدالت محور كشور بيش از پيش جلب شده و ابهاماتشان در مورد عملكرد اين دستگاه رفع شود، برخورد بدون اغماض و صريح اين قوه با افراد خاص نظير آقازاده ها است.

در شرايطي كه افكار عمومي جامعه تا به حال تنها به شنيدن وعده هاي مختلف در خصوص برخورد با مسببين فتنه ها و آشوب ها و آقازاده‌هاي خاطي و اقويا دل خوش كرده است، قيام دستگاه قضايي در اين خصوص و ورود آن به فاز برخورد جدّي با اين افراد خاص، باعث افزايش سطح اعتماد عمومي و اميدواري مردم به دستگاه قضايي كشور شده و اين قوه را در امتحان نهايي سربلند خواهد نمود.

منبع : رجا نیوز