ســـــیاســــــت روز

اين يادداشت محصول جلسه ي سخنراني در اردوي اموزشي جمعي از دانشجويان ارزشي دانشگاه علامه طباطبايي روزهاي پس از انتخابات است، كه موضوع جلسه با توجه به پرسش هاي تعدادي از دانشجويان قبل از جلسه متاثر از فضاي انتخابات به اين موضوع تغيير يافت كه با اندك دخل و تصرفي منتشر مي گردد.

این سوالی است قدیمی که مسئله ی انتخابات داغ آن را برای بخشی از جامعه و بخشی از بدنه ی حزب اللهی تازه کرد. دو مدل برخورد با این سوال وجود دارد. برخورد اول که اساسا جايگاه رهبری و پاسخ به این سوال، را درون منطقه ی ممنوعه دانسته و محافظه کارانه سکوت را تجویز می کند و اصل صورت مسئله را پاک می نماید. نتیجه ی این روی کرد، برباد رفتن همه ی بافته ها بعد از یک بحران اجتماعی مثل مناظره و انتخابات است، و حتی افراد ناآگاه تر را به تردید در مورد ولایت فقیه دچار می سازد. این نوع ماست مالی ها در بحران هایی نظیر اعلام پالیزداری مفاسد اقتصادی وجهه ی ولایت فقیه را تخریب کرده و قدرت دفاع از انقلاب و برخورد تهاجمي با مفاسد را از نیروهای انقلاب می گیرد.
اما در رویکرد دوم این سوال پایان کار و منطقه ی ممنوعه نیست، که تازه ابتدای کار است و از پاسخ به این سوال است که مسئولیت ما اغاز می شود. بررسی امکانات و اختیارات رهبری و ضرورت ها و چالش های تصمیم گیری او و چالش حقیقت و مصلحت و ظرفیت اجرای احکام مسیری جدید برای اقدامات بعدی فراهم می سازد.

بر اساس اصل 110 قانون اساسی وظایف رهبری «تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه‏پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای‏ فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه و صدا و سیما ، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، امضاء حکم و عزل ریاست جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی» است. بر این اساس دخالت در موارد جزئی اجرایی و قضائی اساسا جزو وظایف رهبری نیست و در موارد خاص از جانب ایشان، تذکراتی به مسئولین امر داده می شود. مگر این که کار به معضلاتی برسیم، که از طریق عادی قابل حل نیست، مثل تجربه ی جلوگیری از استیضاح بعضی از وزرا در شرایط بحرانی، اصلاح قانون مطبوعات یا زلزله ی بم که خود رهبری در منطقه ی عملیاتی و برای کنترل بحران حاضر شدند.
مشخصا در مورد مفاسد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون هیچ محافظه کاری یک بحث و ضرورت جدی است، که حتی مقام معظم رهبری در برابر آدرس های غلطی نظیر دعواهای  مشروعیت مردمی یا الهی نظام، اساس مشروعیت نظام را همین مسئله دانستند و فرمودند «مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت‌خواهى است. اين، پايه‌ى مشروعيت ماست. الان درباره‌ى مشروعيت حرفهاى زيادى زده مى‌شود، بنده هم از اين حرفها بلدم؛ اما حقيقت قضيه اين است كه اگر ما دنبال عدالت نباشيم، حقيقتاً من كه اين‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ يعنى هرچه اختيار دارم و هرچه تصرّف كنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ ديگران هم همين‌طور. ما براى عدالت و رفع تبعيض آمده‌ايم.» و خود ایشان مولد حرکت مبارزه با فساد در کشور گردیدند. اما باید دید سهم رهبری در حوزه ی تحقق این مسائل چه قدر است چگونه است و رهبری انقلاب تا کنون برای این مسئله چه گام هایی برداشته است.
اساسا مبارزه موردی با مفاسد، اصلاح قوانین و برخورد قضائی جزو وظایف قوای سه گانه است و شان رهبری دخالت در ان ها نیست. و وظیفه ی رهبری صرفا تعیین سیاست های کلی این حوزه ها و نظارت بر حسن اجرای سیاست هاست. مثل فرمان 8 ماده ای به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که از جانب ایشان در دوم اردیبهشت ماه 1380 صورت گرفت یا مطالبه ی پی گیر این مسئله از جنبش دانشجویی در سال 1381 و تمهید بسیج عمومی در ابتدای دهه ی 80 برای پی گیری ان به وسیله ی مسئولین و تذکرات موردی به قوای سه گانه در این مورد مثل مسئله ی زمین های شمال شهر تهران و واگذاری های خارج از ضابطه و ساخت و ساز خارج از محدوده ی آن ها. و در موارد متعدد ضمن تاکید به ضرورت این مسئله تلاش کردند که چهارچوب های کلی مبارزه با فساد را  تبیین کنند و نیز تلاش نمودند تا از انجام گرفتن اقدامات مغرضانه و یا جاهلانه که این روند را از مسیر اصلی خویش خارج می کنند و هم چنین سنگ اندازی ها مقابل مبارزه با فسادجلوگیری به عمل بیاید.

انتظار حضور رهبری در مصداق ها و موارد جزئی به صورت  یک رویه به معنی تعطیلی و عبث بودن و ناکارامدی بسیاری از نهادهاست، امری که مورد رد عقل سلیم است و جز در موارد بحرانی مثل شرایط جنگی یا شرایط خاص (مثل ضعف نهادها در مدیریت زلزله ی بم که به حضور مستقیم رهبری در میدان عملیاتی انجامید) قابل انتطار و تحقق نیست. انتظار شروع هر حرکت در کشور از سمت رهبری، نشان دهنده ی پیاده بودن سیستم و نظام اداره ی کشور و پایین آمدن و تزلزل جایگاه استراتژیک رهبری است. امری که در یک پروژه وسیع در طول سالیان مختلف، برای تضعیف نظام از جانب بعضي جناح هاي سياسي دنبال گردید، تا حتی در مسایل ریز رهبری مورد خطاب قرار گیرد و عملا  جایگاه ولایت به جایگاه مسئول کوچک قضایی، اجرایی یا تقنینی و پاسخ گو مقابل کوچک ترین مفاسد و معضلات نظام به جای همه ی دیوان سالاری عریض و طویل و فاسد حاصل غرب زدگی و کپی برداری ناقص و کورکورانه و بدون توجه به شرایط خاص کشور در طول سالیان دراز تنزل بیابد. و در اين انتخابات نيز مطالبات معترضين به صورت سازماندهي شده اي به اين سو چرخش كرد.

البته این توضیح به این معنا نیز نیست که رهبری نباید در این امور بسته به ضرورت وارد شود. چه بسا یک جریان افراطی دیگر تلاش کرده و می کنند تا از حضور و موضع گیری رهبری در بعضی مسائل ضروری با این فضاسازی ها جلوگیری کنند و توافق نانوشته ای برای محدودسازی اختیارات رهبری و تبدیل ولایت فقیه به ملکه الیزابت انگلیس بین بعضی ديگر از جریان های ذی نفع، موجود است.  مسئله ی اصلی ما در این گفتار شناخت جایگاه و وظایف  اختیارات اصلی است که جایگاه استراتژیک رهبری آن ها را اقتضا می کند،  چه بسا بعضی دخالت ها به تحکیم این جایگاه به عنوان حل کننده ی معضلات غیر قابل حل و یا بحران های نظام می انجامد اما طرح آن به عنوان یک رویه در همه ی موارد و مسائل، معضلاتی را پیش می آورد که در بند پیش بعضی از آن ها را برشمردیم.
حضور رهبری و موضع گیری ایشان در بسیاری موارد، ضرورتا مسبوق به یک ظرفیت اجتماعی و پشتوانه محکم برای تحقق این امر است. اساسا وقتی ظرفیت اجرای احکام در جامعه نباشد، معصوم یا ولی فقیه می تواند نسبت به تعطیلی موقت بعضی از احکام اقدام کند چه برسد به اعلام موضع در مقابل یکی از مفاسد. از منظری دیگر صرف ضرورت تحقق یک مسئله از لحاظ نظری، مستلزم تحقق عینی آن نیست. چرا که در عرصه ی عمل با تزاحم های عرصه ی اجرا مواجه می شویم. این که بعضی از احکام مثل قصاص (یا تقاص) مالی در دوره های گذشته ی فقه شیعه موجود بوده است، اما امروز و با وجود تحقق حکومت دینی پی گیری نمی شود، به دلیل عدم وجود این ظرفیت و ایجاد شدن بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در صورت اجرای بدون ظرفیت سازی آن هاست. تحقق آن منوط به ایجاد یک مطالبه ی جدی مردمی و ظرفیت در عرصه ی عمومی برای تحقق آن است. که بخش عمده ای از وظیفه ی فراهم آوردن این ظرفیت، به عهده ی نیروهای اجتماعی و مردمی است. به تعبيري اين نيروها بايد گزينه هاي مختلفي را براي ولي فقيه براي پي گيري اصول ايجاد كنند، تا رهبري با تك گزينه هايي كه بر اساس مصالح از جانب بعضي محافظه كاران ارائه مي شود محدود نگردد.
اصلا در مواردی ضرورت هایی پیش می آیدکه اصلا صلاح نیست ولی فقیه به شخصه سخن بگوید، اما تکلیف دیگران روشن گری و سخن گفتن و حتی فریاد کردن است. در تاریخ اسلام هم به نمونه های این چنینی مانند سکوت امام علی (علیه السلام) و قیام فاطمی و استدلال های روشن گرانه ی سلمان و مقداد و ابوذر و حتی دست به شمشیر بردن زبیر (در مقابله با در واقعه ی سقیفه )برای دفاع از کیان ولایت هستیم.
جایگاه حقوقی رهبری به ویژه در مناسبات دیپلماتیک و ملاحظه ی ضروری حفظ شان و جایگاه استراتژیک رهبری به عنوان فصل الخطاب همه ی كشمکش های سیاسی جامعه و نیز مصالح کلی نظام شرایطی را ایجاب می کند که رهبری در بسیاری موارد و مصادیق و عرصه های عینی و جزئی مامور به سکوت می شود. چه بسا در زمان زمامداری امام علی (علیه السلام) بسیط بودن حکومت و عدم وجود بسیاری از مسائل جدید چنین مصلحت هایی را ایجاب نمی کرد. اساسا در آن زمان ما با پدیده و نهادی به  نام دولت رو به رو نبودیم و بلکه حکومت داشتیم و یک پارچگی و بساطت حکومت بسیاری از مصالح امروز را به وجود نمی اورد.
از سوی دیگر اساسا تصمیم گیری و موضع گیری شخص رهبری بر پایه ی نظرات عرف بدنه ی کارشناسی، ظرفیت های عرصه ی عمومی و مصالح کلی نظام ممکن است با نظر شخصی او تغییر بیابد. در تاریخ انقلاب، در مسائل متعدد نظیر قضیه ی ورود ناوهای امریکایی به خلیج فارس و نظر امام به زدن آن ناوها و نظر خلاف مسئولین سیاسی و نظامی، که به تغییر نظر امام انجامید. و یا پایان جنگ که نظر امام جنگ جنگ تا رفع کل فتنه، نظر مسئولین نظامی جنگ جنگ تا پیروزی و نظر مسئولین سیاسی جنگ جنگ تا یک پیروزی بود. و امام با توجه به درخواست مسئولین سیاسی و نظامی و گزارش های آنان از اتمام ظرفیت انسانی و لجستیکی و شرایط خاص سیاسی برای پایان جنگ و پذیرش قطع نامه بر همین اساس بود. امری که روزهای بعد و با تحقق مسئله ی مرصاد و هجوم مردم با پیام امام خمینی بر اساس روایت بعضی مسئولین به موضع گیری امام مبنی بر عدم پذیرش قطع نامه در صورت اطلاع از وجود چنین ظرفیتی در جامعه (بر خلاف نظر کارشناسی مسئولین سیاسی و نظامی جنگ) در جمع مسئولین سپاه انجامید. در دوران رهبری مقام معظم رهبری نیز نمونه های متعددی برای این مسئله وجود دارد، اما در راس همه مسئله ی انرژی هسته ای و وقایع اتفاق افتاده در زمان جنبش دفاع از استقلال در سال 1382 و سکوت مقام عظمای ولایت تا عدم ایجاد ظرفیت عمومی در مقابل نظر کارشناسی مسئولان وقت (در عین موضع گیری شدید اساتید و نمایندگان ایشان در شورای عالی امنیت ملی، بعضی رسانه های نوشتاریو...) و موضع گیری ایشان در مقابل روند مقرر شده به وسیله ی بدنه ی کارشناسی بعد از تبدیل مسئله به یک مطالبه ی عمومی به وسیله ی جنبش دانشجویی و فراگیری شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست، یک نمونه ی عینی دیگر بر این مسئله است.  موضع گیری و اخذ تصمیم بدون توجه به این بدنه به عنوان بازوهای کارشناسی و اجرایی جکومت علاوه بر دور بودن از حکمت، به معنی عبث انگاری وجود آن هاست که معضلاتی به وجود می اورد. البته این به این معنا هم نیست که رهبری مسلوب الاختیار است، خود ایشان مستقلا بسیاری از موارد را مشخص می کنند و در بسیاری از موارد که مسئله به بحران یا نقطه ی تعیین کننده برسد دخالت جدی می نمایند، اما در بسیاری موارد حفظ دار الاسلام منوط به درنظر گرفتن این بدنه و این مصالح است.
در حقیقت در این جا با یک تقدم ارزشی و زمانی نیز مواجه هستیم. تقدم ارزشی عدالت بر تشکیل حکومت (و معرفت الله بر عدالت) و تقدم زمانی و حقیقی تشکیل حکومت بر تحقق عدالت در عرصه ی عینی هستیم. یعنی اساسا هدف تشکیل حکومت اقامه ی قسط است (لیقوم الناس بالقسط) و حکومت مذهبی منهای عدالت نامشروع است. امام بر اساس این تقدم چه بسا ولی فقیه برای حفظ دار الاسلام و تزاحم های عرصه ی اجرا مجبور بشود اجرای بعضی از احکام را تا تحقق ظرفیت های ضروری به تاخیر بیندازد و این خود عین آرمان گرایی است. چرا که باید به گونه ای این کار صورت بگیرد که اساس حکومت به مثابه ی ظرف تحقق عدالت برقرار بماند.
مسئله ی اصلی و اساسی برای تضمیم گیری رهبری ،ایجاد ظرفیت برای رهبری به وسیله ی جریان های مردمی و اجتماعی است. همان کاری که در جنبش دفاع از استقلال و یا تبدیل عدالت به یک گفتان عمومی، و یا مسئله ی غزه و فلسطین صورت گرفت. در این جا جایگاه حزب الله، نیروهای اجتماعی و جنبش دانشجویی مهم می شود. ما باید درک کنیم که سرباز قبل از فرمانده و جلوی او می ایستد و می جنگد و زمانی هم که تهاجمی صورت می گیرد به صورت اتوماتیک اقدام به مقابله می کند و به بهانه ی موضع ولی تکلیف خود را کنار نمی گذارد. همين تعبيري كه در سوره ي توبه هست (لا یستاذنک الذین یومنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم والله علیم بالمتقین. انما یستاذنک الذین لا یومنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولکن کره الله انبعاثهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین.)
دولتی شدن همه چیز حتی بسیج نیروی مردمی در دولت دفاع مقدس –که بخشی از آن با توجه به شرایط حساس جنگ قابل توجیه است- موجبات نوعی تنبلی و آسودگی خیال مردم و نیروهای اجتماعی را فراهم آورده است و حتی کار فرهنگی و تبلیغات دینی و بسیج سیاسی که در ابتدای انقلاب به وسیله ی عناصر مردمی و انجمن های اسلامی و... پدید می امد، منوط به تصمیم گیری حکومتی، درخواست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعلام رسمی از رسانه ی ملی و موانعی از این دست گردیده است. همه در مواقع و فجایع منتظر رهبری، حکومت و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی می مانند و اگر به هر دلیل یا مصلحتی وارد عمل نشد، با یک بدنه ی عمومی متشتت غیر سازمان دهی شده مواجه می شویم که یله ی رها شده ای است که هر کس سرکار خویش گیرد! يعني همان چيزي كه بخشي از جريان متعدد در صدد تحميل آن است تبيين جامعه ايران با ادبيات جامعه ي توده اي!
در بعضی موارد حتی اگر رهبری هم موضع گیری کند، با مغالطاتی نظیر مولوی و ارشادی کردن نظر رهبری و یا تشکیک در ضرورت اقدام هم پای ایشان، موضع ایشان را از حیز انتفاع خارج می کنند
مسئله ی خطرناک سکوت حزب اللهی ها که رهبری بعد از مسئله ی هسته ای و در افطاری سال 82 تشکل های دانشجویی خطر آن را بدین صورت گوش زد نمودند(اگر شما جوانان نگاه به قلّه‏هاى آرمانى را كنار بگذاريد، برآيندِ غلطى به‏وجود خواهد آمد. برآيندِ آرمانگرايى شما و چالش مسؤولان با مصلحتها، برآيند معتدل و مطلوبى خواهد شد؛ اما اگر شما هم دنبال مصلحت‏گرايى رفتيد و گرايش مصلحت‏انديشانه - يعنى صددرصد با واقعيتها كنار آمدن - وارد محيط فكرى و روحى دانشجو و جوان شد، آن‏وقت همه چيز به‏هم مى‏ريزد و بعضى آرمانها از ريشه قطع و گم خواهد شد. دانشجويان نبايد آرمان‏گرايى را رها كنند.) از مواردی است که نه تنها ممکن است به بازگشت از ارمان ها در حاکمیت بینجامد، بلکه ممکن است ظرفیت حضور و موضع گيري رهبری را نیز از بین ببرد.

عمل کرد گذشته ی رهبری در مصادیق متعدد نشان می دهد، بر خلاف بسیاری از نخبگان، رهبری از بسیاری از مسائل و مفاسد بسیار بیش تر از نخبگان، رسانه ها، افکار عمومی و ویرانه ی دستگاه قضایی اطلاع دارد. شدت ارتباط ایشان با جامعه و رسانه ها، دستگاه های مختلف برای تحیقق و اطلاع رسانی به ایشان و ارتباط مستقیم ایشان با مردم  و... فرصتی را فراهم می کند که بیش تر از سایرین از مسائلی از این دست، آگاهی داشته باشند.  اما حضور، موضع گیری و ورود ایشان منوط به تحقق بعضی شرایط است که از بعضی از آن ها در این نوشتار سخن رفت.  بسیاری از موارد هم هست که رهبری به محض اطلاع برخورد کرده یا تذکرات لازم را می دهند اما همین مصالح اجازه نمی دهد بسیاری از آن ها منتشر شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به دانشجویی در همین مورد در داشنگاه شهید بهشتی در سال 1382فرمودند: (اگر من كسى را منصوب كرده باشم و بعد در او عيبى از قبيل همين مفاسد اقتصادى ببينم، بدون ترديد با او مماشات نمى‏كنم و او را كنار مى‏گذارم - مثل نمايندگيهايى كه هستند و بعضى سمتهاى معروف - منتها معلوم نيست آنچه درباره آن شخص گفته شده، حقيقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرفهايى مى‏زنند كه من هم آن حرفها را شنيده‏ام و از نزديك مى‏دانم كه خلاف است و درست نيست؛ ممكن است اين هم از آن قبيل باشد. به هرحال بنده فساد را در كسى كه با حكم من منصوب شده و مى‏توانم او را از آن كار بركنار كنم، تحمّل نمى‏كنم؛ اما اين‏كه «اگر رهبرى لازم مى‏دانست، به آنها تذكّر مى‏داد» بله، آن‏جايى كه جاى تذكّر است، تذكّر مى‏دهم؛ اما تذكّر به شخص چيزى نيست كه از تلويزيون پخش شود. آن مقدار كه شما مى‏بينيد بنده در سخنرانيها، نماز جمعه و در ديدار با هيأت دولت تذكّر مى‏دهم و نصيحت مى‏كنم - كه در خبرها پخش مى‏شود - چند برابرش را گاهى با زبانهاى بسيار تلخ، در جلسات خصوصى به مسؤولان مى‏گويم؛)
برای حضور نیروهای حزب اللهی در این عرصه علاوه بر رهنمودهای امام و رهبری و فرصت های حرکت های جمعی دانشجویی پتانسیل مغفول اصل 8 قانون اساسی یعنی امر به معروف و نهی از منکر پیش بینی شده است. که باید سیاست های کلی و ساختارهای قانونی و چهارچوب های ان مشخص گردد. و باید از مجلس، دولت و مجمع تشخیص این مسئله را به صورت جدی مطالبه کرد. اما با عدم وجود آن نیز راه امر به معروف و نهی از منکر زبانی به شرط رعایت ضوابط بسته نیست. البته خلا های قانونی مثل مسئله ی تشویش اذهان عمومی و نوع عمل قضات نسبت به این بند و یا بند افترا را هم داریم اما این موارد عمده نیست. البته خود توجه به این مورد ضروری است که برخورد پالیزداری با مفاسد اقتصادی جز ایجاد فرصت مظلوم نمایی برای مفسدین اثر دیگری ندارد. و اگر این روند هم غلط صورت بگیر د قابل دفاع نیست و چه بسا با پی گیری قضایی و حقوقی به محکومیت مطلق بینجامد و البته عدالخواهی با روش عادلانه مسئله ی دیگری است که در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. ظرفیت سازی برای رهبری در این حوزه منوط به بلند کردن شعار و گفتمان و مطالبه ی مبارزه با مفاسد به وسیله ی این جریان ها، بازشناسی و ترمیم سیستم های ایجاد کننده ی فساد و مطالبه ی از دستگاه های مسئول در این حوزه است، اما در این روند باید ضرورت ها و عقلانیت و اخلاق مورد توجه قرار گیرد و با بی تدبیری ها و روی آوردن به مبارزه ی پالیزداری اصل مسئله فدا نشود. که بررسی شیوه ی عادلانه برای مطالبه ی عدالت خود نیازمند فرصت و زمانی دیگر است.

محمدصادق شهبازی

منبع : عدالت خواهی