واكنش دولت به مصوبه
مجمع تشخيص درباره دوشغله ها
سخنگوى دولت در خصوص تصويب مصوبه اى در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بحث دوشغله ها گفت: اين مصوبه بر خلاف قانون اساسى ابلاغ مى شود.
غلامحسين الهام، در پايان نشست هيات دولت در پاسخ به اين سوال كه در پايان مهلت دو ماهه تعيين شده براى استعفا از عضويت در شوراى نگهبان يا دولت كداميك را انتخاب مى كند، گفت: به آنچه كه مصلحت است عمل خواهم كرد. اما نمى دانم چرا مصلحت اين است كه قانون اساسى ناديده گرفته شود. وى در خصوص حضور خود در دولت دهم گفت: تصميم نهايى در اين خصوص با رئيس جمهور است.
معاون پارلمانى رئيس جمهور نيز دراين ارتباط گفت: امروزه افراد زيادى در مسؤوليت هاى مختلف هستند كه دو شغله  و حتى چند شغله به حساب مى آيند و انصاف و عدالت اقتضا مى كند كه مقررات به صورت فراگير تنظيم شود و همه افراد مشمول را دربرگيرد.
محمدرضا رحيمى درگفت وگو با فارس اظهار داشت: مصوبه مجمع طورى است كه انگار مختص سه نفر است.
وى گفت: آنچه تاكنون جارى و سارى بود، اين بود كه اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و آنجا براساس مصالح نظام و كشور تصميم گيرى شود. اما آنچه مصوبه اخير مجمع درباره دوشغله ها را با ترديد مواجه كرد اين بود كه مصلحت نظام در گرو استعفاى سه نفر از مسووليت هاى خود است.
رحيمى افزود: به عنوان نمونه در بحث انتخابات قانون مى گويد كانديداها بايد از مسووليت هاى خود استعفا دهند اما در انتخابات گذشته رئيس صندوق مهر رضا از حضور در عرصه انتخابات محروم شد اما دبير شوراى عالى امنيت ملى از مسووليت خود استعفا نداد در حالى كه مسووليت او اثر گذارتر بوده است. وى ادامه داد: در سال ۸۶ هيات عمومى ديوان محاسبات براى ايجاد وحدت رويه تفسيرى در خصوص دوشغله ها ارائه كرد كه براساس آن افراد دوشغله يا چند شغله به كسانى اطلاق مى شود كه از دو يا چند صندوق حقوق بگيرند.
رئيس سابق ديوان محاسبات كشور گفت: از نظر ديوان كسانى كه بدون دريافت حقوق در مسووليت هاى مختلف براساس توانمندى و تجربيات خود خدمت مى كنند دوشغله محسوب نمى شود ولى اگر فردى دو مسووليت و با دو حقوق مجزا از صندوق دولتى داشته باشد، خلاف قانون است و فرد آمر به شش ماه و مامور به سه ماه حبس محكوم مى شود